2 / 10 / 1381 دوشنبه درس شمارهء « 479 » كتاب النكاح / سال پنجم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس اين جلسه : در اين جلسه ابتدا پيرامون توقف صحت اجازه به علم مجيز به اينكه مىتواند عقد را امضا نكند سخن گفته ، ضمن رفع قصورى كه در عبارت عروه است خود قائل به تفصيل مىشويم و اجازه‌اى كه مجيز از دخالت آن در صحت عقد وضعاً يا عدم وجوب آن بر خود تكيفاً بىخبر است را در صورتى كافى نمىدانيم كه آن را به اعتقاد نادرست خود مقيد كرده و على الاطلاق امضا نكرده باشد . سپس به مسألهء كاشف و ناقل بودن اجازه مىپردازيم و با بيان سه نظريه در كشف ، چهار تصوير براى كشف حقيقى ذكر مىكنيم . * * * الف : اشتراط علم مجيز به توقف عقد بر اجازهء او در صحت آن متن عروة مسأله 20 - يشترط فى المجيز علمه بان له ان لا يلتزم بذلك العقد فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضى به لم يكف فى الاجازة نعم لو اعتقد لزوم الاجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فاجاز فان كان على وجه التقييد لم يكف و ان كان على وجه الداعى يكون كافياً . 1 . توضيح عبارت عروة : صاحب عروه مىفرمايند : در صحت عقد فضولى شرط است كه آن كسى كه